النظام السوري يصدر قانونا حول مصير المفقودين

نقلت صحيفة موالية عن مصدر قضائي تابع لنظام الأسد، قوله إنه يجري تسجيل أي شخص على أنه متوفي في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.

وكشف مصدر قضائي لـ (الوطن) الموالية أن عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من 70 طلب للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم.

وفي تصريح أكد المصدر أنه كثرت في الآونة الأخيرة طلبات توفية لمفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم، موضحاً بأنه يوفى الشخص في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.

وأضاف المصدر أنه إما يعطى للوكيل وكالة قضائية دائمة أو مؤقتة، مضيفاً: "الفرق بينهما أن الدائمة تكون لكل الأعمال وغير محددة في زمن إلا أن صاحبها يحتاج إلى أذن القاضي الشرعي للقيام بالعمل وفق لجنة يعينها القاضي تشرف عليه، ضارباً مثلا: الوكيل يريد بيع سيارة بسعر معين فإن القاضي يكشف عليها ويقدر سعرها ويطلع على الأسباب الداعية لبيعها ومن ثم يمنحه الأذن بذلك".

وتابع المصدر: "أما الوكالة المؤقتة فتكون مدتها وزمنها محددين أي إنها تنتهي مع انتهاء العمل الذي حصل بموجبه الوكيل على الوكالة القضائية".

وبيّن المصدر أن "هناك فرقاً بين الغائب والمفقود فالأول تكون حياته محققة لكن مجهول المكان ومضى على غيابه سنة إلا أن هناك أشخاصاً أكدوا وجوده وأنه على قيد الحياة وبالتالي تمنح الوكالة لقريبه أو صديقه لتسيير أموره بما في ذلك مصلحة له وللغير خوفا من تعطل مصالح الآخرين مثل سداد الديون وغيرها، مشيراً إلى أن المفقود هو الذي لم تعلم حياته من مماته وهذا يتم تعيين وكيل قضائي ولو لم يمض على فقدانه سنة وتكون عن مفقود".

وأشار المصدر: "المفقود يوفى بعد أربع سنوات في العمليات الحربية في حين الغائب لا يطبق عليه هذا الموضوع ما دامت حياته معروفة سواء بالشهود أم غيرهم، ضارباً مثلاً هناك الكثير من المحاصرين في مناطق ساخنة وهم يعتبرون غائبين إلا أنه لديهم مصالح مثل قبض الرواتب وخصوصاً للمتقاعدين أو أنهم يريدون الحصول على أوراق معينة وغيرها من الأمور فيتم تعيين وكيل قضائي للقيام بهذه المهمة وتكون في الغالب مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل والمدة".

ولفت المصدر إلى أن "الوكالات القضائية كثرت بشكل واضح في الأزمة بعدما كانت الأرقام قليلة جداً، معتبراً أن هناك الكثير من المناطق الساخنة ولا يستطيعون الخروج إضافة إلى سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد نتيجة الأزمة التي تشهدها وهم بحاجة إلى من يسير مصالحهم فيتم تعيين وكلاء قضائيين عنهم بعد الاستماع للشهود أن صاحب العلاقة غائب ولا يستطيع الحضور لتسيير أموره".

واستطرد المصدر بقوله: "هناك ما يسمى الوصاية على الأيتام وهي التي تعطى لغير الأب والجد أي إنه في حال فقدانهم ويكون الوصي من الذكور العصابات أي الأقرباء من جهة الأب، لافتاً إلى أن الوصاية تعطى فقط على المال أي إدارة أموال اليتيم لما فيه مصلحة له".

حول قضاء النظام يصدر قانونا يعتبر المفقود منذ 4 سنوات بحكم الميت، و هل ذلك يعتبر تمهيداً لإخفاء جرائم النظام بحق المفقودين ويغنيه عن اصدار أي قوائم قتلة في سجونه سواء في المستقبل البعيد او القريب.

قال قتيبة قطيط مدير منظمة العدالة السورية - لاهاي ل قناة اورينت السورية بأن هناك نص في قانون احوال الشخصية او المدني من اجل اعتبارات الارث الشخص الذي يفقد لمدة 3 سنوات و تنقطع اخباره خصوصا في مناطق الكوارث و الحروب يعتبر متوفي لكن لاعتبارات المدنية ، هنا يصدر النظام الاوامر الى ادارة سجلات المدني لتوفية الشخص المفقود، على غير ما ينص القانون ، حيث ينص قانون عند وفاة في معتقلات يجب اصدار اثبات و وثيقة من المشفى العسكري عن ساعة موته وكيفية موته وهنا نظام يتبرأ من خلال طمس الحقيقة وذلك اعطاء اوامر لإدارة السجل المدني كي يوفي هؤلاء الاشخاص بدون ذكر و بيان السبب الوفاة وتاريخ الوفاة وهنا يحاول التملص من قتله لاعداد الكبيرة التي تتوقع الان هناك 200الف شخص مختفي قسريا و 80 الف قد قتل ما بين عامين (2013 و 2018), وفاته ومن القضاء بإصدار شهادات الوفاة للاشخاص الذين يموتون تحت التعذيب في سجونهم لقضاء على آثار جرائمهم .

ر.ع

3364