محكمة الاستئناف الفرنسية تصادق على مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

صادقت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء 26 حزيران 2024، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في شهر آب 2013.

حقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليلة (4- 5 آب 2013) في عدرا ودوما بالقرب من دمشق وسقط نتيجة الهجوم (450 مصاباً)، وهجمات يوم الـ21 من الشهر نفسه في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وخلصت تحقيقات القضاة إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

واستهدفت تلك المذكرات كلاً من رئيس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، وبالتالي فإن القرار الصادر يوم الأربعاء يعتبر "قراراً تاريخياً".

وأصدرت محكمة في باريس يوم الجمعة 24 أيار 2024، حكما غيابيا بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين سوريين بارزين بتهمة "الضلوع في جرائم حرب"، وهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

457