بدر جاموس: أي حل سياسي لسوريا بدون قضية المعتقلين والمفقودين لن يكون مقبولاً

بحضور عدد من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين, عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً تشاورياً حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية.

شارك في الاجتماع كل من رئيس الهيئة بدر جاموس، وأعضاء الهيئة طارق الكوردي وأليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة "ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان"، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في "الائتلاف الوطني"، والمستشار فخر العريان، مدير إدارة التوثيق في الحكومة السورية المؤقتة.

وحسب بيان هيئة التفاوض السورية أكد رئيس الهيئة على ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبني مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه".

واعتبر جاموس أن قضية المعتقلين والمفقودين قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية"، وشدد على ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار".

وختم بدر جاموس بالقول: إن هيئة التفاوض السورية لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية.

346