مركز للدراسات: قوانين النظام الاقتصادية تعيد سوريا إلى زمن الخمسينيات
قال مركز “جسور للدراسات”: إن النظام السوري يصدر قوانين جديدة تعيد سوريا إلى زمن الخمسينيات من القرن الماضي.
وأكد المركز أن هذه القوانين اعتراف ضمني بفشل سياسات حزب البعث الاقتصادية ونهجه الاشتراكي.
وأشار إلى أن هذه القوانين تحتوي على مخاطر جرّاء دمج 40 وحدة اقتصادية مهمة وحيوية في شركة جديدة واحدة.
وبحسب المركز فإن النظام يسعى إلى نهج اقتصادي جديد يساعد على انتشالها من حالة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2011.
وقال المركز إن الحكومة تعمل على تعديل البِنْية القانونية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين جديدة. تحمل عناوين تحسين الوضع الاقتصادي والالتفاف على العقوبات الدولية، كدمج الشركات وضخ شركات جديدة. تحقق جدوى اقتصادية بعيداً عن السياسات الاجتماعية.
وأوضح أن النظام يصور القوانين الجديدة على أنها تصبّ في مهمة انتشال الاقتصاد السوري. حيث تخلى عن مبادئه الاقتصادية السابقة، وانتقل من النهج الاشتراكي إلى اقتصاد الحرب.
389
