مجموعات حقوقیة وخبراء قانونیون یسعون لمحاكمة بشار الأسد

كشفت وكالة رويترز أن عدة مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين يسعون لإنشاء محكمة جديدة ذات طابع دولي لمحاسبة بشار أسد وميليشياته على جرائمهم الكيماوية بحق السوريين.

قالت وكالة رويترز في تقرير نشرته يوم الخميس ( 1/12/2023 ) أن عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وآخرين أمضوا العامين الماضيين في وضع الأسس القانونية لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة منفذي الهجمات الكيماوية المحظورة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت وكالة رويترز أن المجموعات الحقوقية والقانونيين الدوليين اطلعوا على وثائق تظهر عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية ولقاءات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وبحسب المصدر، اُختير يوم أمس الخميس 30 تشرين الثاني 2023 للإعلان رسمياً عن المقترح في لاهاي تزامناً مع اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم، فيما ستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.

ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم العلبي، وهو محام بريطاني سوري، وشخصية رئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأضاف المحامي البريطاني-السوري أنه "على الرغم من أن السوريين هم من يطالبون بالمحكمة، لكنها قد تنظر بقضايا تتعلق بمناطق أخرى أبعد إذا رغبت الدول في ذلك.

وقالت وكالة رويترز على لسان ثلاثة دبلوماسيين من دول مختلفة حول العالم إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة لكنهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في هذا الشأن.

وأدت هجمات النظام السوري الكيميائية لمقتل وإصابة الآلاف بينهم الكثير من الأطفال خلال السنوات الماضية ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا يزال الجناة بلا مساءلة.

وفي آب الماضي، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا بيانات تدعو لمحاسبة نظام أسد على جرائمه الكيماوية، وذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيا أسد بالغوطتين الشرقية والغربية في آب/أغسطس 2013.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثّقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً نفذتها ميليشيات النظام السوري، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ عام 2011.

المصدر.. أورینت

656