هيومن رايتس: قرار محكمة العدل الدولية خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في سوريا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، الجمعة 17 تشرين الثاني 2023، أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات هو "خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد".

أضافت المنظمة، "رغم سجل سوريا الحافل بالجرائم الخطيرة، ودون أي مؤشر على توقف ممارساتها التعسفية، سارعت عدة دول عربية إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة، بما فيها الإمارات والأردن، دون اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الانتهاكات. في مايو/أيار، أعادت "جامعة الدول العربية" سوريا لمقعدها بعد تعليق عضويتها في 2011 بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وقالت بلقيس جرّاح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدولية يطالب السلطات السورية بمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيها. مع استمرار التعذيب المنهجي وواسع النطاق في سوريا، سيكون تنفيذ هذا الحكم مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد".

مشيرةً إلى أنه "بعد أكثر من عشر سنوات من التعذيب الذي ارتكبته سلطات النظام السوري، قد يكون أمر المحكمة الدولية محورياً لوقف دوامة الانتهاكات التي شاهدها العالم برعب وهي تتكشف"، مشددة أن على الحكومات "ضمان تنفيذ أمر المحكمة لوقف الانتهاكات في المستقبل وتحقيق المساءلة".

في 16 تشرين الثاني، أمرت "محكمة العدل الدولية" النظام السوري بوقف جرائم التعذيب في سجونه، في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" في الثامن من حزيران المنصرم.

وفي الخامس عشر من تشرين الثاني، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات اعتقال في حق الرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة مسؤولين كبار آخرين بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في آب 2013.

328