سجلهما كمتوفييَن.. قصة مؤلمة لأخوين مختفين قسريا على يد النظام السوري

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم 10 تشرين الثاني 2023، تقريراً بعنوان "النظام السوري يقوم بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيان قسرياً في مراكز احتجازه كمتوفييَن في دوائر السجل المدني"، مشيرةً إلى أن النظام سجل ما لا يقل عن 1614 مختفٍ قسرياً في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون.

أظهرت الشبكة، أنّ النظام السوري يستمر منذ عام 2018 في التعاطي بشكل بربري مع قضية المختفين قسرياً، مضيفةً أن قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري، بعضهم مُختفٍ منذ سنوات، ويقوم منذ عام 2018 بتسجيلهم أموات في دوائر السجل المدني، وفي كثير من الأحيان دون إخطار أهلهم.

تناولت الشبكة في تقريرها قصة لأخوين اعتُقِلا منذ أكثر من 9 سنوات على يد النظام، إذ حصلت في 9 تشرين الثاني الجاري على وثيقة تفيد بوفاة الأخوين الناشطين “قصي ومعاذ برهان” عبر دائرة السجل المدني في محافظة ريف دمشق، وتظهر البيانات المسجلة في الوثيقة أن “قصي” قد توفي بتاريخ 31 كانون الثاني 2014، ومعاذ قد توفي بتاريخ 16 شباط 2014، دون أي تفاصيل أخرى، كحال الغالبية العظمى لبيانات الوفاة التي حصلت عليها للمختفين قسرياً وتحتفظ بها ضمن سجلاتها.

قصي ومعاذ عبد الرحمن برهان، ناشطان في الحراك المدني السلمي، من أبناء مدينة الزبداني شمال غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، وعام 1992 (حسب الترتيب)، برزا مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 وعُرفا بنشاطهما السياسي والمدني السلمي وفي تصوير ونقل التظاهرات، وشاركا في العديد من الأنشطة التي دعت للسلم ورفض تخريب المؤسسات الحكومية.

اعتقلتهما عناصر تتبع لفرع سرية المداهمة والاقتحام “215” التابعة لقوات النظام السوري مع مجموعة من النشطاء الآخرين وعددهم سبعة، إثر مداهمة مكان تواجدهم ليلا في 31/ كانون الأول/ 2013 في حي ركن الدين بمدينة دمشق، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهما في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازهما أو السماح لأحدٍ ولو كان محامياً بزيارتهما.

وفقاً للتقرير، توفي قصي بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، بينما توفي معاذ بعد قرابة 48 يوم من تاريخ اعتقاله، ورجح أنهما قد توفيا بسبب التعذيب في الفرع 227 أو ما يعرف باسم “فرع المنطقة” في مدينة دمشق ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية، بعد نقلهما إليه من الفرع 215.

حمّلت الشبكة النظام السوري مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم.

أردف التقرير، أنه منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني 2023 العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وبلغ عددهم ما لا يقل عن 1614 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر.

مضيفاً، أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديه، مشيراً إلى إنَّ النظام السوري لم يفِ بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري الذي وضعه هو، فقد استمرَّ توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم.

طالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، موصياً حلفاء النظام، روسيا وإيران بالتوقف عن دعم نظام متورط بإخفاء أزيد من 95 ألفاً من أبناء الشعب السوري، لأن ذلك الدعم يعتبر تورطاً في جرائم ضد الإنسانية.

383