مبعوثون دوليون: حماية الملكيات ضرورية للعودة الآمنة للاجئين السوريين

شهدت باريس عاصمة فرنسا، فعالية عن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا نظّمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان وشارك فيها مبعوثون ومستشارون دوليون من أجل فهم أعمق للقضايا المحيطة بالانتهاكات، يوم الجمعة 20 تشرين الأول 2023.

خلال الفعالية، قُدِم شرحٌ تفصيلي عن ممارسات النظام السوري التي تمكن من خلالها من السيطرة الفعلية على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، لرفع الوعي وفهم أعمق للقضايا المحيطة بهذه الانتهاكات مع التركيز على محافظة حمص كدراسة حالة، وإيجاد أفضل الطرق للتصدي لهذه الانتهاكات في ظل استمرار النزاع المسلح في سوريا.

أدار الجلسة أسعد العشي وشارك فيها كلّ من: بريجيت كورمي سفيرة فرنسا إلى سوريا، وستيفان شنيك المبعوث الخاص لسوريا، وآنا بيرت مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة في جنيف، وماري فوريستير مستشارة سوريا في المعهد الأوروبي للسلام، وفضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).

في كلمةِ لها أشارت بريجييت كورمي إلى أن انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين وأضافت أنه من المهم إيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم، موضحةً أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ بينهيرو لحماية حقوق الممتلكات، وأهمية عمل المجتمع الدولي على توحيد الجهود والوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات والتي هي أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين السوريين.

وفقاً لمبادئ بنهيرو، يُعتبر الحقّ باسترداد المساكن والممتلكات عنصراً رئيساً في تسوية النزاعات، ونجاح تنفيذ برامج ردّها عنصر أساسي من عناصر العدالة التعويضية كجزء لا يتجزأ من عملية الاسترداد، وفي حال تعذّر الرد، فالتعويض يكون عينياً أو نقدياً، أو رضا المتضرّر، امرأة و/ أو رجل، بعد معرفة مستنيرة طوعية بالتعويض بدل الاسترداد، أو دمجهما معاً، أي دمج حقّ الردّ والتعويض إذا كان من شروط التسوية، ويعني ذلك إعادة المتضرّر/ الضحية، امرأة أو رجل، إلى وضعه الأصلي قبل وقوع الانتهاك.

في السياق ذاته، شددّت آنا بيرت على أهمية العمل على حماية حقوق الممتلكات في سوريا وأضافت أنه “في ظل الحديث عن عودة آمنة وطوعية للاجئين فإن هذه المحادثات عادةً ما تركز على انتهاكات الاعتقال التعسفي والقتل والأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا، إلا أن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين عند الحديث عن العودة الآمنة” واختتمت كلمتها بالحديث عن جهود بعثة المملكة المتحدة في جينيف من أجل تطبيق القرار 2254 ودعم عمل لجنة التحقيق الدولية، وأكدت على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة.

ارتكب النظام وأطراف النزاع في سوريا انتهاكات عديدة منذ عام 2011، مثل التشريد القسري، الدمار، القتل خارج نطاق القانون، والاخفاء القسري، انعكس كثير منها على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد السوريين المتضررين من القوانين والمراسيم التي وضعها النظام السوري قرابة 14 مليون مواطن سوري.

268