تقرير حقوقي: النظام وروسيا ارتكبا جـ.ـرائم حرب وضد الإنسانية شمال غربي سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة 13 تشرين الأول، تقريراً بعنوان "قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على شمال غرب سوريا"، موثقةً فيه مقتل نحو 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً منذ، 5 حتى 12 تشرين الأول.

قال التقرير إن "مناطق شمال غرب سوريا شهدت حملة تصعيد في هجماتٍ بدأتها قوات النظام السوري في 5/ تشرين الأول/ 2023، اتخذت طابعاً عشوائياً، وقصفاً متعمداً في بعض الأحيان، واستخدمت فيها مختلف الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية".

وأضافت أن هجمات قوات النظام السوري "تركزت هجمات على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي"، وأشار التقرير إلى دعم القوات الروسية لحليفها النظام السوري في حملة التصعيد عبر شنها هجمات جوية عديدة تركزت على مناطق في ريف محافظة إدلب الغربي.

وثق التقرير، مقتل 45 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و9 سيدات و3 عاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في إدلب وحلب شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 12/ تشرين الأول/ 2023، منهم 44 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام و1 طفل على يد القوات الروسية.

كما وثق "ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 49 حادثة، كانت 42 منها في إدلب، و7 في حلب على يد قوات النظام السوري و2 حادثة في محافظة إدلب على يد القوات الروسية".
سجل التقرير عودة استخدام قوات النظام السوري للذخائر العنقودية في هجماتها بعد مرور نحو 11 شهراً على آخر هجوم، ووثق "ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية، استهدفت به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. كما سجل ما لا يقل عن 3 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري".

أكد التقرير أن حلف النظام وروسيا، خرق بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أكد أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت أوضاعهم الإنسانية الكارثية.

أوضح التقرير أن "الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية. "

أوصى التقرير مجلس الأمن إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام السوري وروسيا المسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في مقتل العديد من المدنيين، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

313