الائتلاف الوطني السوري يرحب بجهود محكمة العدل الدولية في ملف محاكمة النظام

رحّب الائتلاف الوطني السوري، بالخطوات الإيجابية من قبل محكمة العدل الدولية في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، مؤكداً أنه "لا سلام في سوريا من دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا".

وقال الائتلاف السوري، في بيان، أن "هذه هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات".

وأشاد بجهود كل من هولندا وكندا "على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه (اتفاقية مناهضة التعذيب) لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين".

وطالب ، المجتمع الدولي بـ "اتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن. "

ودعا بيان الائتلاف الوطني السوري، الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة "للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة (الاتحاد من أجل السلام)"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى "متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها."

مؤكدا، "أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015)".

277