دراسة ألمانية جديدة تهدد إعادة قسم من اللاجئين السوريين إلى بلدهم

كشف وزير الداخلية الألماني (هورست زيهوفر) أن وزارته بصدد دراسة وتمحيص قضية ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين أو الذين "يشكلون خطراً أمنياً" إلى بلدهم، وفقاً لما نقله موقع (دويتشه فيلة - DW).

وبحسب المصدر، قال الوزير الألماني (الجمعة) لمجموعة فونكه الإعلامية، إن وزارته "تدرس بدقة" إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين إلى بلدهم. وتلقى زيهوفر دعما في بهذا الشأن من قبل وزير داخلية ولاية ساكسونيا، رولاند فوللر (الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل) حيث قال فوللر "إذا سمح الوضع الأمني بذلك يجب إبعاد المجرمين إلى سوريا".

ووفقاً لـ(DW) فإن مؤتمر وزراء داخلية الولايات سيدرس تقرير وزارة الخارجية الألمانية الدوري حول الوضع في سوريا.

وتأتي تصريحات الوزير الألماني عقب يوم من تصريحات مشابهة لوزير داخلية بفاريا (يواخيم هيرمان) حيث ذكرت صحيفة (راينيشه بوست) الألمانية، أن (هيرمان) يؤيد ترحيل جناة ومن يتورطون في مخالفات قانونية أو يشكلون خطراً على الأمن الداخلي إلى سوريا. وقالت الصحيفة، إن "الوزير سيطرح مقترحاً بهذا الخصوص في مؤتمر وزراء الداخلية".

وعبّر (هيرمان) عن رغبته في ترحيل أشخاص جرت إدانتهم من قبل محاكم أو تورطوا في ارتكاب جرائم أو ممن يصنفون بالخطرين في المجتمع إلى سوريا، قائلاً: "من يرتكب جرائم جسيمة لا يمكن أن يتصور بكل جدية من أنه يتلقى الحماية والمساعدة منا".

وأوضح الوزير الألماني أنه سيسعى في إطار مؤتمر وزراء الداخلية الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في مدينة ماغدابورغ شرقي ألمانيا من أجل طرح ملف ترحيل سوريين إلى خارج البلاد، "حينما يسمح الوضع بذلك"، وفق قوله.

وذكّر بقرار وزراء الداخلية في الولايات العام الماضي الذي نص على وقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم حتى نهاية 2018، إلا إن الوزراء قرروا أيضاً الطلب من الحكومة الاتحادية إجراء تقييم للوضع في سوريا بهدف تحديد إمكانية الترحيل من عدمه.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بترحيل سوريين من ذوي السلوك الحسن والمندمجين بشكل جيد في المجتمع، بل يتعلق الأمر بأشخاص يشكلون "خطراً أمنياً" على ألمانيا.

922