لجنة التحقيق الأممية مؤكدةً: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين

ىرك نيوز.. حذّرت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا من أن تصاعد القتال والانهيار الاقتصادي المتسارع يتطلبان استجابة عاجلة، مشددة على أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

وفي بيان لها، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، قالت اللجنة إنه "رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها بجامعة الدول العربية، يعاني السوريون من تفاقم القتال والاضرابات على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد، واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان".

‏وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إنه "قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث النظام السوري على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع".

وأكدت اللجنة إن "الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة"، داعية إلى "إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة".

قال البيان إن الأسابيع الماضية شهدت زيادة الصراع في محافظة إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وكذلك إلى مقتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء.

وأضاف البيان أن "انعدام الأمن يظل متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً".

ووثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف النظام السوري، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

كما واصلت أطراف النزاع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال القيام، بشكل عشوائي، باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف.

وجددت لجنة التحقيق الأممية دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، وقيام مراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز، وفق البيان.

1639