بينهم ضابط منشق.. حقوقي لبناني يؤكد نية لبنان تسليم 8 موقوفين سوريين
بينهم ضابط منشق.. حقوقي لبناني يؤكد نية لبنان تسليم 8 موقوفين سوريين

بينهم ضابط منشق.. حقوقي لبناني يؤكد نية لبنان تسليم 8 موقوفين سوريين

May 25 2023

أكد المحامي اللبناني "طارق شندب" في تغريدة له على "تويتر" على نية السلطات اللبنانية ترحيل 8 موقوفين سوريين معارضين بينهم ضابط منشق لنظام الأسد.

وقال شندب في تغريدته أمس: "وصلتني رسائل ومناشدات من جمعيات ومؤسسات قانونية محلية ودولية طالبوا فيها التدخل لوقف ترحيل 8 سوريين موقوفين لدى السلطات اللبنانية بينهم ضابط منشق ومعارضين".

وأضاف شندب: "الثمانية الموقوفون دخلوا لبنان منذ بداية الثورة مع عائلاتهم، وتم سجن الرجال واليوم الثلاثاء يتم تحويلهم لتسليمهم للنظام".

وقال شندب: "اتصل بعض هؤلاء الموقوفين بأهاليهم وأعلموهم أن السلطات اللبنانية ستسلمهم للنظام اليوم".

وحذر شندب في تغريدته قائلا: "في حال سُلّم هؤلاء سيتم إعدامهم من قبل نظام الأسد".

وذكر "شندب" أن من الأسماء المهددة بالترحيل "محمد مسعود حمود، والدته دلال المنجد"، سوري مقيم في لبنان، أوقف منذ عام ونصف، وهو عسكري منشق عن النظام السوري، وموقوف حاليا بالأمن العام لتنفيذ قرار الترحيل بحقه لسوريا، علما انه موجود بلبنان مع عائلته منذ بداية الاحداث ورزق باولاد بلبنان، وعائلته مسجلة بالامم تحت رقم Leb-16c72123، ومقيمين بعرسال مخيم بنيان القلمون 062 منذ تاريخه".

أما اللاجئ الآخر الذي تضمنت القائمة اسمه فهو "صالح السمر"، ضابط برتبة رائد منشق عن النظام الاسد ومقيم مع عائلته منذ بداية الأحداث بلبنان، إضافة إلى اللاجئ السوري "محمد الجمل" مدني معارض مطلوب بسوريا وبحقه مذكرات توقيف بسوريا، واللاجئ السوري "علاء الدين ياسين" مدني معارض وبحقه مذكرات توقيف بسوريا.

في سياق متصل أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان بيانا يوم الثلاثاء قالت فيه:"تابعت هيئة علماء المسلمين في لبنان المعلومات المتداولة عن ترحيل عدد من النازحين السوريين إلى مناطق النظام الاسد مع أنهم ممن دخلوا لبنان قبل عام 2019، وهم ممن يطلبهم النظام السوري كونهم كانوا معارضين له، ولدينا أسماؤهم وبياناتهم بالكامل".

وأضافت "إننا في هيئة علماء المسلمين كنا قد قمنا بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام بالوكالة، وتلقينا منهم وعودًا واضحة قاطعة بأنه لن يتم ترحيل أي شخص تنطبق عليه مواصفات النازح، وأن المسؤولين لا يقبلون تعريض حياة أحد للخطر، وأنه سيتم إعطاؤهم فترة زمنية لتنظيم أمور إقاماتهم، وعليه فإننا في هيئة العلماء نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين من أمنيين وسياسيين التدخل لوقف تسليم هؤلاء الأشخاص للنظام الاسد".

وأردفت الهيئة "نحن نتابع من موقعنا في الهيئة تطور الأمور الذي يأخذ اتجاها خطيرا، ونعتبر أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة".

وكانت السلطات اللبنانية قد بدأت من أول شهر نيسان /إبريل الفائت بحملات دهم وترحيل للاجئين سوريين من لبنان.

ووثّق "مركز وصول" لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في "جونيه" والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. فيما تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين.

4211