بيدرسن: المطلوب أن نبني على الإجماع كي نقوم بخطوات ملموسة لتنفيذ القرار 2254

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن على النظام السوري استثمار المبادرة العربية للتحرك نحو التسوية السياسية، مؤكداً أن جميع الدول تدعم مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، للحل في سوريا.

وفي حوار مطوّل أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" تعليقاً على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، أعرب بيدرسن عن "ترحيبه بالاهتمام الدبلوماسي المتجدد بشأن سوريا"، مضيفاً أن "هناك إجماعاً دولياً متفقاً عليه بأن القرار 2254 هو قاعدة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية".

وأكد المبعوث الأممي أنه "نحن بحاجة لتعاون جميع الدول الأطراف في عملية أستانا والعرب والأطراف الرئيسية، فالحل السياسي للأزمة لم يتحقق حتى الآن، لكن يجب الاستمرار في المحاولة".

وأشار إلى أن "ما نراه من جميع الأطراف والأطراف المجتمعة في موسكو أن هناك اتفاقاً على أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول، وحتى الأطراف الغربية تقول ذلك، هناك إجماع على هذا، والسؤال هو: كيف ندفع الأمور للتحرك قدماً".

وعما إذا كان الحراك الدبلوماسي الجديد يساعد المبعوث الأممي في مهمته، قال بيدرسن إن "المطلوب أن نبني على الإجماع كي نقوم بخطوات ملموسة لتنفيذ القرار 2254".

وأضاف أنه "نحاول القيام بما نسميه خطوات ملموسة ومتدرجة ومتبادلة، تسهم في تحقيق دفع العملية السياسية"، مؤكداً على أن "هذه الخطوات من المهم جداً أن تكون متوازية وقابلة للتحقق منها، ومن المهم أن تسهم في تغيير الواقع على الأرض".

وكشف المبعوث الأممي أنه تلقى "رسائل إيجابية" من وزراء خارجية عرب عدة للتنسيق مع الأمم المتحدة لمعالجة القضايا وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، مضيفاً أنه "أتطلع بعد القمة العربية للبحث في كيفية المضي قدماً، كمأ أتطلع إلى مواصلة التشاور مع مسار موسكو، فهناك تقاطعات بين ما يناقشه العرب ومسار موسكو الرباعي".

وشدد بيدرسن على أنه "لا يوجد أي طرف من الأطراف يمكنه بمفرده إيجاد حل، لذلك لابد من مشاركة جميع الأطراف، وهذا يشمل العرب والأتراك والإيرانيين والروس والولايات المتحدة والأوروبيين والأطراف السورية"

ووفق المبعوث الأممي، فإن "هناك مبادرات من العرب ومن الأتراك ومسار أستانا، تخلق فرصاً جدية للدفع قدماً، وما نريده هو أن يستجيب النظام السوري بشكل إيجابي لهذا الأمر، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني، سيستمر في التدهور، وسينهار النسيج الاجتماعي، فنحن بالفعل إزاء لحظة فارقة".

ولفت إلى أن" تصريحات صدرت من المسؤولين العرب تدعو إلى عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية، ووردت الإشارة إلى ذلك في بيان عمان"، مشدداً على "ضرورة استئناف عقد اجتماعات اللجنة في جنيف كخطوة أولى".

وأكد أنه "من المهم أن تقوم اللجنة الوزارية العربية التي شكلت مؤخراً في إطار الجامعة العربية بدورها في المتابعة، ولابد من إجراء مناقشات جدية مع تركيا وإيران وروسيا، والولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة كجهة قادرة على التحدث إلى جميع الأطراف ودعوتها إلى الطاولة، وهو ما لا يتسنى لأي طرف آخر".

153