تقرير يكشف تفاصيل ما يجري خارج وداخل أسوار سجن صيدنايا، وهيكليته وعلاقاته التنظيمية مع بقية مؤسسات النظام

لم يعد سجن صيدنايا العسكري في سوريا "ثقبا أسود" كما كان لسنوات طويلة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، إذ كشف تحقيق مطول بالتفاصيل الدقيقة ما يجري خارج أسواره وداخلها، وهيكليته وعلاقاته التنظيمية مع بقية المؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري.

والتحقيق الذي عملت عليه "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" لعام كامل ونشرته، الاثنين، خطوة هي الأولى من نوعها بشأن هذا المعسكر الأمني، والذي أطلقت عليه "منظمة العفو الدولية" قبل سنوات وصف "المسلخ البشري"، والسجن الذي "تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".

ويعتبر "صيدنايا" واحدا من "أكثر الأماكن سرية في العالم"، ولطالما بث اسمه "الرعب في قلوب السوريين". وهؤلاء ارتبط ذكر هذا المكان عندهم بفقدان الأحبة وغيابهم، بينما حفر في ذاكرة المجتمع الكثير من الأسى، وفق الرابطة الحقوقية.

"ترسانة رعب"
ويتألف التحقيق من نحو 60 صفحة وركّز، حسب ما اطلع عليه موقع "الحرة" على شرح الهيكلية الإدارية والعلاقات التنظيمية للسجن، وأجاب عن الكثير من الأسئلة، من قبيل: ما الذي يحدث في داخله؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومن هم المسؤولون عن ذلك؟، بينما خلص إلى إثبات دور مشفى تشرين العسكري والقضاء، بأن الأول يظهر كمكان للتصفية بشهادة الوفاة، والثاني كـ"جهة إصدار حكم الإعدام".

وتم إعداد التحقيق بناء على 31 مقابلة مع أشخاص عملوا داخل "صيدنايا"، وضباط منشقين عن النظام السوري كانوا على أسواره ضمن القوات المسؤولة عن حمايته، إضافة إلى معتقلين سابقين اعتقلوا في أوقات متفرقة.

واستعرض في أجزائه الأولى الحراسة الخارجية التي تحيط بـ"صيدنايا"، والجهات المسؤولة عنها وأماكن توزعها وأدوارها وحقلي الألغام، ومن ثم الحراسة الداخلية التي تنتشر بين الأسوار الخارجية والداخلية وبوابات الأبنية.

والأمر كذلك بالنسبة لمفارز الأجنحة التي تكون على احتكاك يومي مع المعتقلين.

وتحدث التحقيق عن 3 مستويات من الحراسة للسجن، الأول يتعلق بحمايته من الخارج ضد أي تهديد خارجي أو عملية فرار للسجناء، بينما الثاني فيرتبط بمساندة المستوى الأول.

في حين تم تخصيص المستوى الثالث لحماية أبنية السجن الداخلية ومراقبة تحركات السجناء وتأمين وجودهم وانضباطهم داخل الأجنحة والمنفردات. وقد تختلف طبيعة الحماية في كل مستوى وفقا للجهة العسكرية المسؤولة عنها (الجيش أو الشرطة العسكرية أو شعبة الاستخبارات العسكرية).

وشرح الجزء الثاني من تحقيق الرابطة الحقوقية عمل مكاتب السجن، بدءا من تلك المعنية بتلبية الحاجات الأساسية من ماء وطعام وكهرباء، وصولا لتلك المعنية بالمشتريات والرعاية الصحية.

ومن ثم انتقل مستعرضا ارتباطات السجن من الخارج مع باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، سواء المتعلقة بالتبعية الإدارية الرسمية أو العلاقات الشخصية المبنية على المحسوبيات والولاء والقرب من مراكز القوة في النظام السوري.

يقع السجن على تلة صغيرة عند بداية سهل صيدنايا، وهي بلدة جبلية تقع على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، ويتكون من بنائين: الرئيسي القديم (البناء الأحمر)، والبناء الجديد المعروف باسم البناء الأبيض.
وتقدر مساحته بـ1.4 كيلومتر مربع، أي ما يعادل "ثمانية أضعاف مساحة ملاعب كرة القدم الدولية في سوريا مجتمعة".

ويختلف عن باقي السجون من حيث التبعية ومن حيث الممارسات والقوانين المطبقة فيه، إذ يتبع لوزارة الدفاع السورية، بينما لا تتمتع وزارة العدل بأي سلطة عليه، فيما "لا يستطيع أحد دخوله أو زيارة أي معتقل، من دون إذن الشرطة العسكرية، بعد الحصول على موافقة مسبقة من شعبة الاستخبارات العسكرية"، وفق تحقيق الرابطة الحقوقية.

وخلصت الرابطة في إحدى جزئيات تحقيقها إلى أنه يتبع لجهتين قضائيتين منفصلتين: الأولى هي "القضاء العسكري"، الذي ينظر في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها عسكريون، والثانية هي "محكمة الميدان العسكري".

وقد مرت سوريا بأحداث كبيرة منذ تأسيسه في عام 1987، بينما تعاقب على إدارته عشرة مدراء مختلفين، كان لافتا أنهم ينحدرون من قرى تتبع لمحافظة طرطوس وأخرى لمحافظة اللاذقية، في غرب البلاد.

المصدر.. الحرة

1318