منظمة العفو الدولية : خفض المساعدات الدولية يخلق أزمة صحية حادة في شمال غرب سوريا

ارك نيوز .. قالت منظمة العفو الدولية إنَّ تناقص المساعدات الدولية الممنوحة لشمال غرب سوريا في العام الماضي ترك نحو 3.1مليون شخص، من بينهم 2.8 مليون نازح داخليًا، في مواجهة أزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة.

تعتمد المرافق الطبية في هذه الناحية من البلاد، على تمويل المجتمع الدولي بشكل كامل لتقديم خدمات صحية وأدوية مجانية. وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، تراجعت المساعدات الدولية لقطاع الصحة بأكثر من 40 بالمئة، بسبب خفض إجمالي في المساعدات الدولية المقدمة لسوريا.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المفترض أن يكون بديهيًا، بعد عامين من الوباء، أنَّ أنظمة الرعاية الصحية هي خدمات حيوية يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة. لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين – الذين عانوا من الصراع والعنف – يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية “.

و أضافت “ينبغي على المانحين الدوليين إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة. يجب حماية حق كل فرد في الصحة، مما يعني القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية عند الحاجة، من دون القلق بشأن التكلفة المالية”.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمانية أطباء وعاملين صحيين، وأربعة أشخاص سعوا مؤخرًا للحصول على رعاية طبيةـ وأربعة عاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ووصف كل منهم كيف أدى خفض التمويل إلى نقص الإمدادات الطبية والأدوية، ما أدى بدوره إلى تقليص عدد العمليات وسواها من الخدمات الأساسية.

من جانبه أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تأمين 25 بالمئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة بـنسبة 67 بالمئة في يوليو/تموز 2021. ووفقًا لمديرية صحة إدلب، فقدت 10 من بين 50 مستشفى، بما في ذلك ست مستشفيات لأمراض النساء والأطفال، و12 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مراكز طبية متخصصة التمويل في 2022. كما ستكون مرافق الرعاية الصحية الأخرى التي لديها عقود أطول للأشهر أو السنوات القليلة المقبلة، معرضة لخطر الإغلاق إذا لم يتم تجديد العقود.

302