المفوضية الأوروبية تصادق على مشروع قانون يسمح بإغلاق حدود الاتحاد الأوروبي عند الأزمات

ارك نيوز... صادقت المفوضية الأوروبية الثلاثاء من الأسبوع الجاري على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الحدود المفتوحة بين الدول الأعضاء المعروف باسم “شينغن”، وذلك بهدف جعل قرار إغلاق الحدود الأوروبية إبان الأزمات في يد مجلس أوروبا وليس في يد الدول لتفادي تضارب القرارات الذي شهدته القارة إبان جائحة كورونا.

وعلى الرغم من الأجواء والحدود المفتوحة بين الدول الأوروبية الأعضاء وفق اتفاقية شينغن، تستغل الدول بندا يسمح لها بإغلاق الحدود الوطنية، وتتخذ مثل هذه القرارات إبان الأزمات. ومن ضمن الحالات الشهيرة، قرار فرنسا إغلاق الحدود، أي تعليق حرية التنقل البرية مع إيطاليا إبان موجة الهجرة التي تلت سقوط نظام معمر القذافي مع الربيع العربي. وتكرر هذا نسبيا إبان جائحة كورونا الحالية، حيث تمنع بعض الدول مواطني دول ثالثة غير أوروبية من الدخول إلى أراضيها في حين تسمح دول أخرى.

وخلال تقديم مشروع القانون هذا قال مارغريتيس تشيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية “تضارب القرارات حول منطقة شينغن ليس جيدا، لا سيما وأن حرية التنقل والحدود المفتوحة هي من ضمن المكتسبات الكبرى للاتحاد الأوروبي إلى جانب العملة الموحدة والسوق المفتوحة”.

مشروع القانون الجديد الذي سيضاف كبند فرعي في اتفاقية شينغن وبالضبط في الفصل 21 سيسمح للمفوضية الأوروبية اقتراح إغلاق تام للحدود الخارجية للاتحاد لمواجهة الأمراض المعدية التي قد تتحول إلى جائحة، وإذا جرى قبول المقترح سيكون إلزاميا للجميع.

والمثير أن بعض الدول الأوروبية قررت إغلاق حدودها مع دول معينة رغم أن مستوى الجائحة كان فيها مرتفعا وأخرى أغلقت الحدود مع دول ثالثة رغم أن معدل الإصابات بها كان منخفضا.

في الوقت ذاته، واجهت المفوضية الأوروبية كيفية التعاطي مع بعض الدول ومنها في المغرب العربي مثل المغرب والجزائر، حيث أغلقت حدودها نهائيا، ثم سمحت برحلات طيران نحو دول أوروبية معينة دون أخرى علاوة على السماح برحلات تجاه أوروبا دون رحلات تجاهها. ومن ضمن الأمثلة الأخيرة حالة المغرب، حيث يسمح للمغاربة والأجانب بمغادرة المغرب لكن لم يرخص بعودة المغاربة أو الأجانب إلا في حالة استثناءات معينة مثلما فعل الثلاثاء من الأسبوع الجاري بالسماح بعودة المغاربة من البرتغال دون فرنسا وإسبانيا مثلا.

وتستغل المفوضية الأوروبية هذه التطورات لتدخل تعديلات كذلك على البنود الخاصة بمحاربة الهجرة ومنها بنود تتعلق بفرض عقوبات على الدول التي تستعمل الهجرة لضرب استقرار دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كما حدث مؤخرا من طرف بيلاروسيا ضد بولونيا.

410