بيان الى الرأي العام

بيان الى الرأي العام

Aug 08 2020


- اصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم 7 لعام 2020 المسمى- زيفا - قانون حماية وإدارة أملاك الغائبين متضمنا 21 مادة أخطرها المادة 12 منه والتي أباحت للجهة المختصة الاستيلاء على ريع العقار المملوك للغائب في حالة عدم عودته وعدم وجود قريب مباشر يمثله ضاربة بعرض الحائط الظروف الاستثنائية القاهرة التي يمر بها شعبنا والتي دفعت به للمخاطرة بحياته وحياة اسرته في سبيل الوصول الى مكان آمن وملتفتة عن التبعات السلبية لمثل هكذا قرارت تعسفية، جائرة، غير منطقية، على نفسية الغائب وارتباطه بوطنه الأم.

- جاء القانون المذكورمعيبا بعيوب عدة تعدمه وتمنع تطبيقه وتنفي آية آثار قانونية له للأسباب التالية :

- عدم دستوريته لصدوره عن جهة غير مخولة باصدار القوانين أو المراسيم وعدم التصويت عليه من قبل برلمان منتخب أصولا ومخالفته لنص المادة 15 من الدستور السوري وكافة أحكام القانون المدني والقوانين العقارية النافذة فالإدارة الذاتية في جميع الآحوال وكما تدعي هي إدارة فيدرالية لأقليم داخل الجغرافية السورية وليست إدارة لأقليم مستقل بالقدر الذي يلزمها _لاضفاء الشرعية القانونية على قراراتها_ بمراعاة جملة من الإجراءات القانونية أهما تصديق المركز أصولا، وتسجيل أية حقوق تترتب على العقارات بموجب هذا القانون لدى المصالح العقارية وكلها إجراءات قانونية ملزمة تحت طائلة البطلان أو الانعدام وهو ما لم تلتزم به الجهة مصدرة القانون ولن تستطيع الالتزام به لاستحالة ذلك نتيجة للظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا بالقدر الذي عاب قرارها وجعله قابلا للانعدام.

- الإعتداء على حق الملكية المصان بكافة الشرائع السماوية والوضعية وبكافة المواد القانونية ومنها المادة 41 من ميثاق العقد الاجماعي للادارة الذاتية نفسها.

- إجبار الغائب على العودة قسرا وفرض إقامة جبرية عليه بشكل غير مباشر من خلال الزامه بالبقاء لمدة تزيد عن سنة تحت طائلة إبطال كافة تصرفاته في إملاكه مما يضعه أمام خيارين أحلاهما مر فإما العودة وخسارة إقامته الاوربية أو الإقليمية الجديدة أو عدم العودة وخسارة أملاكه.

- الاستيلاء على ريع العقار وإنفاقه على التنمية المجتمعية حسب الادعاءات الواردة في القانون والتي نكاد نجزم إنها غير صحيحة.

- وحيث أن القانون المذكور يشكل إعتداءا صارخا على حق الملكية الذي هو من أهم حقوق الانسان و خروجا عن مبادئ العدالة الانسانية وإنتهاكا سافرا لكافة القوانين الدولية ومقتضيات العدالة الانسانية .

- وحيث أن اللجنة القانونية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا تعرب عن آسفها و استيائها الشديد ورفضها للقانون المشار اليه لما سبق وأن أثارته من أسباب وترى فيه إنتهاكا لحقوق الانسان وأسلوبا مواربا يهدف للاستيلاء على أملاك الغائبين والإثراء على حسابهم _خدمة لآجندات ضيقة_ من خلال فرض شروطا تعجزية غير قابلة للتحقيق مع كل الظروف التي يمر بها بلدنا لذلك فهي تتوجه الى الجهة المعينة بضرورة إلغاء القانون رقم 7 وعدم ترتيب أية آثار قانونية عليه وتقديم إعتذار رسمي تحت طائلة إتخاذنا لكافة الاجراءات القانونية الممكنة لدى كافة المنظمات والمؤسسات القانونية الدولية الانسانية يرافقها حملة إعلامية دولية وإقليمية ضخمة لتبيان الآثار والنتائج السلبية المترتبة على هذا القانون.

اللجنة القانونية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا.

8 - 8 - 2020

559