المحكمة العليا توجّه ضربة لترامب في قضية بياناته الضريبية.. والأخير يصفها بـ”الملاحقة السياسية”-

ارك نیوز... قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، لكنها منعت الكونغرس من استلامها.

وجاء القراران المنفصلان في حكمين منفصلين بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين.

وفي قضية المدعي العام في مانهاتن سيروس فانس الذي يسعى للحصول على استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى لشركات المحاسبة التابعة لترامب، رفضت المحكمة العليا حجج ترامب حول حصوله على وضع خاص كرئيس حالي.

ولم تأمر المحكمة مباشرة بتسليم الوثائق.

وقال فانس في بيان “إنه انتصار هائل لنظام العدالة فى بلادنا … لا أحد – ولا حتى الرئيس – فوق القانون”.

وفي قضية لجان مجلس النواب التي تسعى إلى الاطلاع على سجلات ترامب على نطاق أوسع، أثارت المحكمة مخاوف بشأن فصل السلطات وطلبت أسباباً أكثر تحديداً لمطالب الاطلاع على المعلومات.

وأعيدت القضية، التي انكشف فيها ترامب سياسياً بشكل أكبر، إلى المحاكم الأدنى درجة.

من جهته، زعم ترامب، في أول رد فعل له على حكمي المحكمة العليا، أنه يواجه “ملاحقة سياسية” وأشار إلى أنه سيستمر في مكافحة ذلك في نيويورك، حيث يحق لأحد رجال الإدعاء الآن استدعاء شركاته المعنية بالمحاسبة.

وكتب عبر موقع تويتر “لا بد لي من مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسيا. ليس هذا من العدل بحق هذه الرئاسة أو الإدارة!”.

وفي وقت سابق، كان ترامب كتب تغريدتين قصيرتين عبر موقع تويتر، كلها بحروف كبيرة. جاء في الأولى: “سوء سلوك من جانب الادعاء العام!”، بينما كانت الأخرى: “تحرش رئاسي!”.

بدورها، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بأن النواب سيواصلون الكفاح من أجل الاطلاع على السجلات المالية لترامب عبر المحاكم.

وقالت بيلوسي إن “القراءة الدقيقة لأحكام المحكمة العليا المتعلقة بالسجلات المالية للرئيس ليست نبأ سارا للرئيس ترامب”.

وقالت بيلوسي، الشخصية الديمقراطية الكبيرة في الكونغرس، إن “المسؤولية الدستورية للكونغرس للكشف عن الحقيقة مستمرة، خصوصا فيما يتعلق بصلة الرئيس بروسيا التي يخفيها”.

465