حكمة و درس من الدستور العراقي إلى الكرد السوريين

حكمة و درس من الدستور العراقي إلى الكرد السوريين

المهندس هوزان ديرشوي
17.08.2018

في القانون الدولي, و تعامل الحكومات و السلطات مع شعوبها و مكوناتها, القوة أو القانون وحده لا يكفي, الدستور وحده من يفرض على الآخرين احترام الآخر إن كانت الحقوق مذكورة و مصانة في الدستور.

في سوريا للشعب الكردية مسيرة نضال و صراع طويلة مع الحكومات المتعاقبة في محاولة لتثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستوري السوري كشعب يعيش على أرضه و كثاني قومية في البلاد, إلا أن الدساتير السورية منذ بداية نشوء الدولة السورية في عشرينيات القرن الماضي و حتى اليوم لم تعترف رسميا ولم يتم تثبيت وجود الشعب الكردي في سوريا بما يملكه من حقوق طبيعية وفقا للعهود و المواثيق الدولية.

الحكومات المتعاقبة على مدى التاريخ السورية في بعض الأحيان, خاصة ذروة الصراعات و الأزمات كانت تكتفي بتصاريح إعلامية بالقول "الكرد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري" دون التطبيق العملي لتلك المقولة بتثبيت الحقوق دستوريا, أو منح حق التعليم باللغة الأم كحد أدنى.

بتاريخ الثالث عشر من آب 2018 وجه مكتب المفتش العام "حمدان عويجل راشد" في وزارة الصحة العراقية كتابا رسميا إلى شركة غاز الشمال بعدم ذكر المصطلحات الكردية في المراسلات الرسمية, حفاظا على سلامة اللغة الكردية, تحت طائلة المسؤولية.
بعد هذا الكتاب, مستشار رئيس الجمهورية العراقي، فرهاد علاء الدين، في تصريح إعلامي قال إن رئاسة الجمهورية حققت في الكتاب وأكد على وجوب عدم تكرار مثل هذه التصرفات غير الدستورية واللاقانونية، وتنتظر رد وزارة النفط.

من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريبوار طه في تصريح للإعلام إن "المفتش العام، حمدان عويجل راشد اتصل بي وأكد أنه لم يقصد أبداً حظر اللغة الكردية، لأن هذا أمر مخالف للدستور والقانون".

ونقل طه عن راشد قوله إنه "أشار إلى وجوب استخدام اللغتين الكردية والعربية في المراسلات الرسمية، على غرار الكتب الصادرة عن الرئاسات الثلاث، إثر تلقيه كتاباً استخدمت فيه الكردية والإنجليزية فقط".
من جانبه أصدر المفتش العام في وزارة النفط العراقية، حمدان عويجل راشد، توضيحاً حيال وثيقة صادرة من مكتبه بشأن عدم استخدام مصطلحات باللغة الكردية في مراسلات شركة غاز الشمال بمدينة كركوك، مشيراً إلى أنه "لم يكن يقصد حظر استخدام اللغة الكردية".

هنا نقول إن لم يكن حق اللغة الكردية مصانا و مذكورا في الدستور العراقي, لما كان كل من ينكر حقوق الآخرين سيجدون رادعا قانونيا لإصدار كتب مماثلة أو معاقبة المخالفين لقراراتهم.
جاء في المادة الرابعة من الدستور العراقي-أولا : "اللغتان العربية و الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق, و يضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية و السريانية و الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية, أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة".

في سوريا رغم تطور الأحداث و التغيرات بعد سنة 2011, ورغم عقد عدة اجتماعات دولية بين الحكومة و المعارضة, مثل جنيف, أستانا, سوتجي ...الخ, حتى الآن لاتزال حقوق الكرد غائبة عن الدستور السوري.




المقال يعبر عن رأي الكاتب

2352