رئيس البرلمان الإسرائيلي يستقيل من منصبه قبل جلسة "الإطاحة"

ارك نيوز... قدم رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يولي إدلشتاين الأربعاء 25 مارس (آذار)، استقالته من منصبه بعد سبع سنوات من توليه مهامه، تجنباً للخضوع لأمر قضائي يجبره على انتخاب خليفة له.

وقال إدلشتاين، حليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في بيان موجه إلى أعضاء الكنيست "أعلن أستقالتي من منصب رئيس الكنيست".

وقد وجه إدلشتاين انتقادات شديدة لقرار المحكمة العليا الذي يطالبه بعقد جلسة للكنيست من أجل التصويت على انتخاب رئيس جديد يحل محله، وهو ما اعتبره إطاحته من منصبه.

وقال إدلشتاين إن "قرار المحكمة العليا لا يستند إلى صيغة القانون، بل إلى تفسير أحادي الجانب ومتطرف. قرار المحكمة العليا يتعارض مع اللوائح الداخلية للكنيست، وقرار المحكمة العليا يدمر عمل الكنيست".

وبعد أن تلا إدلشتاين بيانه، رفع جلسة الكنيست معلناً أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم الاثنين 30 مارس، وبهذا يحاول رئيس الكنيست المستقيل كسب الوقت والمماطلة في تشريع قانون جديد تنوي المعارضة تقديمه، يهدف إلى منع نتنياهو من إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية، من خلال نص يقول إن من يخضع لاتهامات أمام القضاء لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل.
هذا ومن المنتظر أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها، أي بعد غد الجمعة.

مخرج للأزمة
ويذكر أن محكمة العدل العليا في تل أبيب، وهي الموكلة أيضاً بمعالجة الأمور الدستورية، قد أصدرت قراراً يرغم رئيس الكنيست إدلشتاين قبل استقالته، بالرد على المحكمة إن كان ينوي الدعوة إلى جلسة برلمانية في موعد أقصاها اليوم الأربعاء.

وعلى ما يبدو ارتأى رئيس الكنيست في استقالته مخرجاً للأزمة التي وقع فيها، فهو من ناحية ينتمي إلى ائتلاف حكومي لا يتمتع بأغلبية برلمانية، أي أن هذه الأغلبية الحالية بوسعها انتخاب رئيس آخر بدلاً منه، في حين لا يزال إدلشتاين يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حكم كتلة اليمين واستيلائها على كل المناصب المحورية في السلطة.

ويرى مراقبون أن استقالة إدلشتاين لا تعفيه من الامتثال لقرار المحكمة العليا والدعوة إلى جلسة برلمانية تنتخب رئيساً آخر للكنيست من تحالف "أزرق أبيض" الذي يتمتع بأغلبية 61 نائباً في الوقت الحالي.

525