حوارٌ مع عضو اللجنة الدستورية كاميران حاجو

آرك نيوز .. قال كاميران حاجو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ورئيس مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وممثل الكورد في اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في حوار خاص مع صحيفة «كوردستان» حول فشل جولات التفاوض السابقة بين النظام والمعارضة، بتصوري، تبدو هذه الجولة مختلفة قليلاً من ناحية أن القوى المؤثرة في الملف السوري وتحديداً روسيا، تبدو أكثر جدية هذه المرة في الوصول إلى نتائج قد تكون بداية للعملية السياسية.

وأوضح حاجو "تعلمون أن الأزمة اقتربت من أن تتخطّى عقداً من الزمن، وكل الأطراف لها أسبابها الخاصة لإنهائها، وإن كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو ... ألخ. لذلك تبدو عملية الدستور هذه المرة أكثر جدية."

وحول التمثيل الكوردي القليل في اللجنة الدستورية، وإمكانية الحديث عن كوتا للأقليات حالياً، قال حاجو: طبعاً التمثيل قليل، بل، قليل جداً، حيث أن النسبة لا تتناسب مطلقاً مع واقع أن الكورد هم القومية الثانية في البلاد ولا مع ثقلهم الديموغرافي السكاني، ويبقى الحديث عن كوتا للأقليات متأخراً الآن.

وفيما يخص قوة وفد النظام، وتفرق وفد المعارضة، أكد حاجو أنه واضح بسبب طبيعة النظام أن كتلته موحّدة، ولن يجرؤ أحد من أعضائه من التصويت خارج إطار الكتلة، وبالتالي عنده دوماً العدد 25 ٪ المعطل والذي هو 37 عضواً.
بينما الكتل الأخرى المعارضة والمجتمع المدني غير متجانسة تمامًا.

بالنسبة للمعارضة من الطبيعي أن تكون لأعضائها آراء مختلفة في بعض الأمور لأنها ذات مرجعيات مختلفة، ولأنها حرة بآرائها، تلك الحرية التي لا يتمتع بها أعضاء وفد النظام، وتلك الحرية التي هي هدفنا في النهاية، ولكن سنحاول أن نكون موحّدين قدر الإمكان لتفادي أي ضعف يستغله النظام.

أما كتلة المجتمع المدني فهي موزّعة بالتساوي تقريبًا بين النظام والمعارضة، وهذا ما يُعقّد مسألة الوصول إلى التوافق، ويعقد مسألة التصويت أيضًا حيث أن أي قرار يجب أن يحظى بنسبة 75٪ من أصوات اللجنة.

حول الموضوع الأكثر سخونة على مستوى سوريا، وهو وضع دستور جديد لسوريا قد يضع اللبنات الأولى لوقف الحرب والدمار الذي تعاني منه سوريا منذ العام 2011 وحتى اللحظة، تمحورن جلّ أسئلتنا.. وكان هذا الحوار مع المهندس والسياسي الكوردي كاميران حاجو:

* قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا،غير بيدرسن، في ختام لجنة صياغة الدستور المصغّرة إن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور "لكن لا تزال هناك خلافات. "برأيك ماعمق هذه الخلافات؟ وماهي الأمور التي اتفقتم عليه كونك عضواً في هذه اللجنة؟

من الطبيعي وجود خلافات بعد سنوات الصراع الطويلة هذه، وإذا كان أساس هذه الخلافات سياسياً فإن الخلافات الدستورية أيضاً موجودة. ومن المعروف أن النظام مازال يناور، ويحاول التهرب من الإصلاح الدستوري، ومع ذلك وتحت ضغط المجتمع الدولي فهو مضطر للدخول في هذه العملية، ونحن لا نستطيع كأعضاء اللجنة أن نفصح عن فحوى الجلسات، ولذلك لا يمكن تحديد المتفق والمختلف عليه إلا أن عملية الإصلاح الدستوري تبدو وكأنها ستطول، ولن تنجز بالسرعة المأمولة.

* تطلب الأمر عامين من العمل لتشكيل لجنة الدستور السورية التي اجتمعت لأول مرة الأربعاء (30 تشرين الأول/ اكتوبر 2019) في جنيف. وتقول في معرض جواب سابق أن العملية الدستورية قد تطول، والسوريون يريدون نهاية لمأساتهم التي طالت.. كيف السبيل لتحقيق حلم السوريين بالسلام؟

للأسف لم يعد الحل والكلمة الفصل بيد السوريين وذلك بسبب تدخل قوى دولية وإقليمية في الشأن السوري، ولذلك من الصعب وضع وصفة جاهزة تأخذ فقط مصالح السوريين بعين الاعتبار وهناك تشابك معقد من مصالح القوى الآنفة الذكر.
ولذلك فإن أي خطوة ولو صغيرة تعتبر مهمة في طريق الحل" اللجنة الدستورية مثلا" وحتى إذا توصل السوريون في
هذه اللحظة إلى حل سياسي فإن الأمر يحتاج إلى وقت طويل لتستقر الأمور بالكامل فحصيلة اكثر من ثماني سنوات من الحرب والمأساة الإنسانية التي مرَّ بها الشعب السوري عقّدت من المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني في بلدنا لدرجة ان الحل لن يكون سهلًا وقريبا المنال.

* قلت في تصريح سابق ان الطابع المتساوي للتشكيلة (50 عضوا لكل طرف) يوهم بتوازن حقيقي لكن الواقع يختلف بين الحكومة الكتلة الموحدة والمعارضة المتنازعة فيما بينها، هل يمكن التوضيح أكثر؟

واضح بسبب طبيعة النظام أن كتلته موحّدة، ولن يجرؤ أحد من أعضائه من التصويت خارج إطار الكتلة، وبالتالي عنده دوماً العدد 25 ٪ المعطل والذي هو 37 عضواً.
بينما الكتل الأخرى المعارضة والمجتمع المدني غير متجانسة تمامًا.
بالنسبة للمعارضة من الطبيعي أن تكون لأعضائها آراء مختلفة في بعض الأمور لأنها ذات مرجعيات مختلفة، ولأنها حرة بآرائها، تلك الحرية التي لا يتمتع بها أعضاء وفد النظام، وتلك الحرية التي هي هدفنا في النهاية، ولكن سنحاول أن نكون موحّدين قدر الإمكان لتفادي أي ضعف يستغله النظام.

أما كتلة المجتمع المدني فهي موزّعة بالتساوي تقريبًا بين النظام والمعارضة، وهذا ما يُعقّد مسألة الوصول إلى التوافق، ويعقد مسألة التصويت أيضًا حيث أن أي قرار يجب أن يحظى بنسبة 75٪ من أصوات اللجنة.
* فشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية في تحقيق أيّ تقدم جرّاء التبايُن في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة، هل تتلمس نجاحاً مأمولاً للجولة الحالية؟
بتصوري، تبدو هذه الجولة مختلفة قليلاً من ناحية أن القوى المؤثرة في الملف السوري وتحديداً روسيا، تبدو أكثر جدية هذه المرة في الوصول إلى نتائج قد تكون بداية للعملية السياسية.
تعلمون أن الأزمة اقتربت من أن تتخطّى عقداً من الزمن، وكل الأطراف لها أسبابها الخاصة لإنهائها، وإن كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو ... ألخ. لذلك تبدو عملية الدستور هذه المرة أكثر جدية.

* أكد بيديرسون خلال افتتاح أعمال اللجنة الدستورية أن الدستور القادم لسوريا سيكتبه السوريون وحدهم، وأشار إلى أن الإصلاح الدستوري يشكّل مدخلاً جيّداً لتضميد الجراح بعد نحو تسع سنوات من الصراع العنيف، هل يمكن أن يكون الدستور حلاً أو مدخلاً لحلّ المشكل السوري؟

تم الإتفاق في سوتشي بالبدء باللجنة الدستورية على خلاف القرار الأممي 2254 الذي يقول بدايةً بتهيئة حكم انتقالي، ومن ثم الانتقال إلى السلال الأخرى.
والحقيقة هي أن كتابة دستور جديد لن تقوم بحلّ مشاكل سوريا، وذلك لأن مسألة تطبيق هذا الدستور ستكون الخطوة التالية وهي الأصعب، ومن أهم المشاكل التي ستواجه العملية السياسية، ولذلك من المتوقّع أنّه بعد كتابة الدستور والعودة إلى مسألة الحكم الانتقالي أو أي آلية أخرى أن يتم الاتفاق عليها بين المعارضة والنظام، وحقيقة من دون ذلك لا يمكن الكلام عن أي اتّفاق أو حل، فكتابة دستور لوحده لا يحلُّ المشاكل الموجودة حالياً.

* إعلام النظام يعدُّ وضع الدستور بمثابة النصر السوري النهائي على ما يسميه الإرهاب وداعميه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، كيف يمكن التعامل مع هذا العقل؟
من المفيد معرفة أنّ كلّ طرف له قاعدة جماهيرية يستند إليها ولذلك من المتوقّع أن نسمع تصاريح من هذه الشاكلة من الطرفين ترضي قاعدتهم، وهو أمر طبيعي.
ولكن الجميع يعلم أن الاتفاق يعني التنازُل من الطرفين، فالنظام كان يقول لمناصريه أن هؤلاء هم إرهابيون، ويجب القضاء عليهم، والآن هو يتفاوض مع (الإرهابيين) ويجلس معهم على طاولة الحوار. لذلك لابد من تبرير.

* النظام يتحدّثُ عن تعديل الدستور الذي وضعه العام 2012 وليس وضع دستور جديد للبلاد، بمعنى نحن أمام إصلاح دستوري بحسب النظام لا دستور جديد، كيف يستوي ذلك؟
القرار 2254 يتحدّثُ صراحةً عن دستور جديد، ولكن الاتفاق في سوتشي يتحدّث عن إصلاح دستوري الذي يعني تعديل الدستور الحالي /2012/ أو دستور جديد، وهذا ما جاء في وثائق الأمم المتحدة.. مثلاً في (المعايير المرجعية والعناصر الأساسية كلائحة الداخلية من أجل لجنة دستورية كما جاء في المادة /1/والبند /8/:
(للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد).

* كيف يمكنُ السّير في ركاب وضع دستور جديد لسوريا، وهناك ملفات ساخنة متروكة للآن كملف المعتقلين الذين تبلغ أعدادهم مئات الآلاف، واستمرار الحرب بوتيرة عالية في إدلب كآخر معقل للمعارضة؟
مهمة اللجنة محدودة، وهي الإصلاح الدستوري، ولكن مع ذلك فإن ملفّ المعتقلين والمفقودين قد تمَّ طرحُه كملفٍّ أساسيٍّ داخل اللجنة، وتم تقديم مذكّرة رسمية من قبل هيئة التفاوض أثناء انعقاد اللجنة. وأيضاً في مسألة ادلب تم تقديم مذكرة للأمم المتحدة من قبل هيئة التفاوض لاتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق نار شامل وحماية المدنيين.

* وفد النظام يقول إنه مدعوم من النظام، ولا يمثله، ألا يمكن في هذه الحالة أن يكون هذا الوفد مقيّداً دون القدرة على الموافقة على شيء مرض للسوريين عموماً؟
طبعاً أثير هذا الأمر أكثر من مرة، ولكن كلّ الوثائق الأممية تتحدّث عن وفد الحكومة أو وفد مرشحي الحكومة السورية، ووفد هيئة التفاوض أو المعارضة، ولكن النظام بهذا المسعى يحاول أن يكون في حِلٍّ من كل التزام، وأن يستطيع القول في النهاية أنه غير معني بنتائج هذه المفاوضات، ولكن القرارات الأممية واضحة، ولا يمكن التهرب منها.

* أنتم مثلتم باسم المجلس الوطني الكوردي في أعمال اللجنة الدستورية، ألا ترى أن التمثيل الكوردي قليل، وهل يمكن الحديث عن كوتا للأقليات مثلاً؟
طبعاً التمثيل قليل، بل، قليل جداً، حيث أن النسبة لا تتناسب مطلقاً مع واقع أن الكورد هم القومية الثانية في البلاد ولا مع ثقلهم الديموغرافي السكاني، ويبقى الحديث عن كوتا للأقليات متأخراً الآن.
* الدستور الجديد في حال لم يلبّ مطالبكم الكوردية كمكوّن أساسي في سوريا، والتي هي مطالب المشروع الكوردي، ماهي إجراءاتكم أو خططكم البديلة؟

نحن موجودون في عملية كتابة الدستور حالياً، وهذا مهم، علينا الاستمرار إلى النهاية، لكن حتماً سيكون للمجلس موقف حازم إذا لم يتضمّن الدستور الجديد حقوق الكورد القومية.
أنتم في الإعلام تتعجّلون النتائج، وتتلهفون لمعرفة أجوبة كل الأسئلة وبسرعة، على العموم دعونا لا نستبق الأمر، ونرى ما سيحصل.

* تم نقدكم أنه كان ينبغي أن يكون هناك اختصاصيون قانونيون معكم، ترى لمَ لمْ تستعينوا بمتخصصين كورد قانونيين مع أنه تردد ذكر اسم من الأمانة العامة للمجلس؟
نحن نستعين بالقانونيين، وللأسف لم نتمكّن من طرح اسم قانوني يكون موجوداً في اللجنة المصغرة، إلا أننا تمكنّا من تثبيت قانونيين اثنين من طرف المجلس في لجنة الدعم الثابتة لهيئة التفاوض، كما أن مكتب المجلس القانوني يدعمنا بأفكاره، وهناك لجان أخرى شكلت لهذه الغاية.

* صرحتم لبعض وسائل الإعلام بالقول إنكم لن تساوموا على قضيتكم، وسننسحب إذا اقتضى الأمر، ألا ترون ضعف تمثيلكم إلى حدّ الرمزية هو أكبر أشكال الحصار والابتزاز؟
حتماً لن نساوم، ولا نستطيع أن نساوم، فهذه أمانة تاريخية لا يمكن لأحد أن يساوم عليها، والتمثيل الضعيف على الأقل أفضل من عدم التمثيل. لذلك كما قلت سابقاً دعنا لا نستبق الأمور ولا أظن جهود السوريين لوحدهم سيكون كافياً لكتابة الدستور الجديد.
*ماذا عن مستقبل الكورد في دستور سوريا المقبل؟
لا أعلم، فالمسألة بحدّ ذاتها متعلقة بالتوافقات، وإلى الآن لا توجد ملامح واضحة لتوافقات كهذه، كل ما أعلمه أنه منذ تأسيس الدولة السورية منذ مائة عام وكلّ الدساتير التي اعتمدت لم تذكر شيئاً عن الكورد وحقوقهم، لكنني أظن أن هذا الدستور سيحوي شيئاً عن الكورد. ماهو؟ لا أعلم.
لكن إن لم يفِ الدستور الجديد بالمطلوب، ولم يحقق ما نصبو إليه فسيكون لنا موقف حاسم كما ذكرت.
كاميران حاجو- بروفايل:
-ولد في عام 1959 تربه سبي – كوردستان سوريا.
-مهندس ميكانيكي 1983
-يقيم في السويد منذ عام 1997
- شغل منصب نائب رئيس اعلان دمشق في المهجر عام 2009
-عضو مؤسس للمجلس الوطني السوري 2011
-عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي (2011-2013)
-عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا 2014
-مسؤول منظمة PDK-S في أوروبا.

صحيفة كوردستان

1670