العفو الدولية: آلاف الإيزيديين محتجزون إلى أجل غير مسمى في منشآت الاحتجاز بمخيم الهول
قبيل حلول الذكرى السنوية العاشرة لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية على المجتمع الإيزيدي في العراق، أكدت منظمة العفو الدولية أن الآلاف من الأيزيديين الناجين من الفظائع التي ارتكبها داعش، لا يزالون في عداد المفقودين، ومن بينهم على الأرجح مئات محتجزين إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.
وجاء في تقرير المنظمة في بداية آب 2014، نفّذ تنظيم الدولة هجومًا استهدف المجتمع الأيزيدي في العراق، والذي اعتبرته الأمم المتحدة إبادة جماعيةً، فقد قُتل أكثر من 3,000 رجل وامرأة وطفل أيزيدي بشكل غير قانوني، واختطف تنظيم الدولة ما لا يقل عن 6,800 آخرين – معظمهم من النساء والأطفال، وارتكب تنظيم الدولة مجموعة من الانتهاكات المروعة ضد الأيزيديين، وأخضع النساء والفتيات للاستعباد الجنسي، وغيره من أشكال الاستعباد، وأجبر الصبية على القتال كجنود أطفال.
وأضافت منظمة العفو الدولية أنه وفي أعقاب الهزيمة الإقليمية التي لحقت بتنظيم الدولة في آذار 2019، لا يزال ما يقدر بنحو 2,600 أيزيدي في عداد المفقودين، وفقًا لمكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين في دهوك. ويُعتقد أن نسبة كبيرة منهم موجودون في شمال شرق سوريا، بعد أن اختطفهم تنظيم الدولة ونقلهم إلى هناك.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هناك أعداد كبيرة من الأيزيديين العالقين في منظومة الاحتجاز مترامية الأطراف التي أُنشئت لاحتجاز الأشخاص المتصوّر انتماؤهم إلى تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا. وتدير هذه المنظومة إدارة PYD.
قالت لورين آرونز، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي والنزاعات والعدالة الدولية: طلقد عانى المجتمع الأيزيدي من ضرر لا يمكن تصوره على أيدي تنظيم الدولة. فبعد عشر سنوات من شن التنظيم هجومه الأول على الأيزيديين، تستمر معاناتهم ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين".
وأشارت إلى أن العديد من الأيزيديين الذين اعتُقلوا عن طريق الخطأ في أعقاب انهيار تنظيم الدولة يقبعون في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في ظروف قاسية ومهددة للحياة في شمال شرق سوريا، ويجب الآن التعرف على هوية هؤلاء الأيزيديين، وإطلاق سراحهم، وتوفير الدعم المستمر الذي يحتاجونه.
وحسب المنظمة يُعتقد أن المئات من النساء والأطفال الأيزيديين موجودون في مخيم احتجاز الهول، ولا يزال بعضهم عالقين في ظروف الأسر والاستعباد، وغيرها من الانتهاكات التي يرتكبها عناصر تنظيم الدولة، ويُعتقد أيضًا أن عددًا غير معروف من الصبية والشبان الأيزيديين، الذين اختُطفوا وهم أطفال، محتجزون في شبكة مترابطة تضم 27 منشأة احتجاز على الأقل.
وأردف تقرير المنظمة أن الظروف القاسية في مخيم الهول ترتقي إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجميع الأشخاص المحتجزين في مخيم الهول تحتجزهم سلطات إدارة PYD، إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، وقضت غالبيتهم العظمى أكثر من خمس سنوات حتى الآن، في انتهاك للقانون الدولي. وقالت سلطات الإدارة الذاتية لمنظمة العفو الدولية إنها لا تسيطر بشكل كامل على مخيم الهول، وأن تنظيم الدولة قد أعاد تجميع صفوفه في المخيم.
وكشفت المنظمة عن عائق آخر يتمثل في أن العديد من النساء والفتيات الأيزيديات المتبقيات في مخيم الهول لديهن أطفال صغار نتيجة للعنف الجنسي الذي تعرّضن له من عناصر تنظيم الدولة، ولدى بعض هؤلاء النساء مخاوف مبررة من إمكانية فصلهن قسرًا عن أطفالهن، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذا ما تم التعرف على هويتهن وإعادتهن إلى بلدهن، ففي عام 2020، وثقت منظمة العفو الدولية نمطًا من فصل النساء الأيزيديات عن أطفالهن بعد التعرف على هويتهن في مخيم الهول، ولا تزال النساء الأيزيديات معرضات لخطر الانفصال عن الأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي.
كما ووثقت منظمة العفو الدولية التعذيب الممنهج أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في منشآت الاحتجاز في شمال شرق سوريا، ووجدت أنه في منشأتين على الأقل، قد مات مئات الرجال والصبية بسبب التعذيب والظروف اللاإنسانية المزرية.
وقالت نيكوليت والدمان، كبيرة المستشارين في برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: "لا ينبغي ترك النشطاء الأيزيديين وأفراد الأسرة بمفردهم للبحث عن الأيزيديين المفقودين، هناك حاجة ملحة لزيادة الدعم الدولي لجميع الجهود المراعية لحقوق الإنسان للتعرف على هوية الأيزيديين المفقودين وإعادتهم، بما في ذلك الذين جرى التخلي عنهم ونسيانهم في منشآت الاحتجاز ومخيم الهول في شمال شرق سوريا".
مؤكدة: "يجب أن تكون حقوق الإنسان واستعادة الناجين زمام حياتهم في قلب هذه الجهود، وينبغي للسلطات العراقية تقديم المزيد من المساعدة والدعم لجميع العائدين، بما في ذلك الحصول على التعويضات بموجب قانون الناجيات الأيزيديات".
وأضافت: "يجب على سلطات الإدارة الذاتية أيضًا ضمان وصول منظمات حقوق الأيزيديين وغيرها من المنظمات المعنية التي تراعي حقوق الإنسان إلى منشآت الاحتجاز ومخيم الهول، وعلى السلطات العراقية أيضًا أن تسمح للمنظمات المعنية بالوصول إلى مخيم جدة 1، الذي يُوضع فيه العراقيون العائدون من مخيم الهول إلى العراق في البداية، وبدء الجهود للتعرف على هوية الأيزيديين من بين العراقيين العائدين".
99