الـPKK یحول مخیم مخمور للاجئین إلی قاعدة لمسلحیە

آرك نيوز.. مخيم مخمور الذي أنشأ في تسعينيات القرن الماضي، ليضم لاجئين كورد فارين من تركيا، محسوبين على حزب العمال الكوردستاني PKK ، يقع قرب قضاء مخمور (جنوب شرق الموصل) ، ظل الوضع فيه اعتيادياً – نسبياً – حتى أواخر عام 2014 ، وبدء الحرب ضد داعش ، حين سيطر مسلحو PKK عليه وحولوه الى مخيم شبه عسكري .

وكان مسؤول عراقي ، كشف في يونيو/حزيران الماضي ، إن تركيا اشتكت لبغداد من "أنشطة إرهابية يطلقها PKK من مخيمه في مخمور ضد تركيا"، مضيفاً أن قادة أمنيين ومسؤولين محليين تحروا الشكوى التركية وأبلغوا الحكومة بأن مخيم مخمور يسيطر عليه مقاتلون من PKK ولا يسمحون لقوات الحكومة بدخوله.

وكالة "رويترز" نقلت عن المسؤول العراقي (لم تذكر اسمه)، أن "مخيم مخمور يُستخدم كأحد المراكز اللوجيستية في الهجمات على تركيا أو على القوات المسلحة التركية... حان الوقت لتطهيره من PKK ".

قال منسق التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري ، عن ان لاوجود لأي مؤسسة رسمية تابعة لحكومة إقليم كوردستان في مخيم مخمور وان اعداد سكان المخيم في ازدياد دون ان يكون لهم أي اسامي او عناوين في السجلات الرسمية لحكومة الإقليم.

وتابع ، انه وفق المعلومات المتوفرة لهم ، فإن المخيم يخلو كذلك من أي مؤسسة او دائرة تابعة للأمم المتحدة التي يُفترض ان تكون هي من تشرف على المخيم ، الذي لايزوره وفق المعلومات المتوفرة سوى فرع الموصل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR .

زيباري ، أوضح بالقول انه على الرغم من ذلك فإن حكومة الإقليم لم تضع اية عراقيل امام حركة سكان المخيم ، خاصة العمال والطلبة والمرضى الذين بإمكانهم دخول أربيل بشكل اعتيادي.

بدوره ، كان مسؤول فرع مخمور للحزب الديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبدالله ، كان قد ابلغ (باسنيوز) في وقت سابق ، ان مئات المسلحين التابعين لـPKK يسيطرون على المخيم وحولوه الى معسكر لهم ، لافتاً الى ان هؤلاء المسلحين نصبوا محكمة عسكرية داخل المخيم لمحاسبة من يخالفهم.
وكان ديندار زيباري في ابريل/نيسان الماضي ، ان مخيم مخمور تستخدم لاغراض عسكرية وسياسية ، مايمنع المنظمات الدولية من لعب دورها فيه .

زيباري ، اوضح ان " مخيم مخمور يضم 11 الف لاجىء ومنذ العام 2003 تحول الى مخيم شبه عسكري ويستخدم لاغراض التدريب العسكري وتحركات وتنظيمات احد الاحزاب (في اشارة منه الى العمال الكوردستاني) وفقد سمته المدنية ".

منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ، تابع بالقول " على الرغم من محاولات حكومة الاقليم منذ 2005 الحفاظ على السمة المدنية للمخيم خاصة عندما كان هناك تواجد على الارض لحكومة الاقليم في قضاء مخمور(انسحبت منه بعد احداث 16 اكتوبر 20017) الا انه ومع الاسف قيام احد الاحزاب الكوردستانية باستخدام المخيم لاغراض عسكرية واستخبارية ضاق على المدنيين فيه ومازال مستمراً " ، مردفاً بالقول " لقد حاولنا كثيراً حماية المخيم والعمل مع المنظمات الدولية لخدمة سكانه ومنع المظاهر العسكرية فيه لكن من دون جدوى".
باسنيوز

571