بیان حول تعرّض الإعلامي محمود الدمشقي للضرب والتهديدات من قبل الجيش الوطني السوري

بیان حول تعرّض الإعلامي محمود الدمشقي للضرب والتهديدات من قبل الجيش الوطني السوري

Jun 06 2022

تابعت المنظمة السورية لحرية الصحافة، بقلق شديد، الفيديو الذي نشره الناشط الإعلامي محمود الدمشقي، على صفحته في تطبيق الفيس بوك، الأحد 5 یونیو حزيران 2022. والذي جاء بعد إطلاق سراحه من قبل الجيش الوطني، التابع للحكومة السورية المؤقتة، في مدينة عفرين.

ویقول الناشط الإعلامي محمود الدمشقي الذي أفرج بتاريخ 16 أيار/ مايو 2022: “إن منزله تعرض للمداهمة، والاقتحام بشكل تعسفي، وبأسلوب منافٍ للمبادىء والأخلاق العامة، دون وجود مذكرة اعتقال، أو حتى تبيان التهمة; الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الذعر، والقلق، والخوف لدى زوجته وأولاده، إذ عومل معاملةً ترهيبية. وبعد عصب عينيه والوصول إلى أحد المقرات العسكرية، تبين أن الجهة التي اعتقلته هي الشرطة، التابعة للجيش الوطني في الحكومة السورية المؤقتة، وأثناء احتجازه، عومل معاملة سيئة، لم يكن يستطع التواصل مع ذويه، منع من الزیارات، وسط تعرضّه للضرب والتهديدات له ولزوجته، وبعد أيامٍ من تحويله للمحكمة، تبين أنه اعتقل بتهم ثلاثة وهي: التشهير بالجيش الوطني، الإساءة والطعن للدين الإسلامي، والتشهير لأحد عناصر الجيش الوطني، وبسبب الاعتقال والادعاء الكاذب، تسبب بخسارة عمله بعد إطلاق سراحه، وخلق أجواء من الخوف لدى عائلته، بسبب التهديدات التي تلقاه وزوجته من قبل جيش الإسلام، التابع للجيش الوطني السوري”.

واعتقلت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في المعارضة السورية، 10 أيار/ مايو 2022 الناشط الإعلامي محمود الدمشقي، النازح إلى مدينة جنديريس التابعة لعفرين, بسبب كشفه لملفات فساد في القطاع الأمني، والمطالبة بتبيان الموقف، حيال وجود متورطين في ارتكاب مجزرة حي التضامن الدمشقي بأسماء قاسم محمد القعدان وأخيه زين، في عفرين. وفي آب/أغسطس 2020، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالسجن ثلاثة أشهر، بحق الناشط الإعلامي محمود الدمشقي، على خلفية نشره لمنشور على الفيس بوك، انتقد فيه الجيش الوطني السوري.

والناشط الإعلامي، محمود الدمشقي، هو من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى “نشطاء الحراك الثوري” بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل نزوحه مع عائلته إلى مدينة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

إن مثل هذه التصرفات والانتهاكات منافية تماماً لمبادىء الإعلام الحر، لذا نطالب الحكومة السورية المؤقتة، بفتح تحقيق عادل وشفاف في قضية الناشط الإعلامي محمود الدمشقي، وتقديم الجناة إلى المحكمة. ونحمّلها مسؤولية تعرضه وعائلته لأي أذى في المستقبل.

وبناءً على تطبيق المادة 19، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيّد بالحدود والجغرافية”، ندعو كافة الأطراف المتنازعة والمتحاربة، إلى الكفّ عن سياسة التضييق، والكشف عن مصير الإعلاميين والصحفيين المختفين، وإفساح المجال أمام المؤسسات الإعلامية المستقلة، لمزاولة عملهم دون قيود وشروط مسبقة.

المنظمة السورية لحرية الصحافة
6 يونيو/حزيران 2022

526