العفو الدولية : تركيا تعيد اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم قبل إنشاء ‹المنطقة الآمنة›

آرك نيوز .. كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، أن تركيا قضت الأشهر التي سبقت عمليتها العسكرية لكوردستان سوريا، في ترحيل لاجئين سوريين قسرياً إلى بلدهم الذي مزقته الحرب؛ وذلك قبل محاولة إقامة ما يسمى ‹منطقة آمنة› على الجانب السوري من الحدود.

وقالت المنظمة، إنها قد التقت و/أو تحدثت مع اللاجئين الذين قالوا إن الشرطة التركية اعتدت عليهم بالضرب، أو هددتهم بالتوقيع على وثائق تفيد أنهم كانوا يطلبون العودة إلى سوريا، بينما كانت تركيا في الواقع تجبرهم على العودة إلى منطقة حرب، وتعرض حياتهم لخطر جسيم.

وقالت آنا شيا، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: «إن زعم تركيا بأن اللاجئين من سوريا يختارون العودة مباشرة إلى منطقة النزاع أمر خطير وغير نزيه. بل إن الأبحاث التي أجريناها تظهر أن الناس يتعرضون للخداع أو يُجبرون على العودة».

مضيفة «إن تركيا تستحق التقدير لاستضافة أكثر من 3.6 مليون من النساء والرجال والأطفال من سوريا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لا تستطيع استخدام هذا الكرم كذريعة للتخلي عن القانون الدولي والمحلي عن طريق ترحيل الأشخاص إلى منطقة يدور فيها النزاع».

وبصدد عدد عمليات الترحيل القسري، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أنه من المحتمل أن يكون الرقم بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية. وتزعم السلطات التركية أن ما مجموعه 315000 شخص قد غادروا إلى سوريا على أساس طوعي تماماً.

وأضافت آنا شيا قائلة: «من المروع أنه في صفقة بين تركيا وروسيا هذا الأسبوع اتفقت الدولتان على «العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى منطقة آمنة لم يتم إنشاؤها بعد». وشددت بالقول: «لا تعد عمليات العودة حتى الآن آمنة وطوعية - والآن ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة للخطر».

تقرير ‹العفو الدولية› أردف «تزعم الحكومة التركية أن جميع العائدين إلى سوريا يفعلون ذلك طواعية، بيد أن البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أظهر أن الكثيرين تعرضوا للإكراه، أو التضليل، عند توقيع ما يسمى بوثائق (العودة الطوعية)».

وقالت إن بعض المعادين قسراً تعرضوا للضرب أو التهديد بالعنف لإجبارهم على التوقيع. وقيل لآخرين إنهم كانوا يوقعون وثيقة تسجيل، أو تأكيد على استلامهم بطانية من مركز الاحتجاز، أو نموذج للإعراب عن الرغبة في البقاء بتركيا.

واختتمت آنا شيا قائلة: «يجب على السلطات التركية وضع حد لإعادة الأشخاص قسراً إلى سوريا، والتأكد من أن أي شخص تم ترحيله قادر على العودة إلى تركيا بأمان، وضمان توفير الخدمات الأساسية»، وأضافت «وينبغي على الاتحاد الأوروبي، وبقية المجتمع الدولي، بدلاً من تكريس طاقاتهم لإبعاد طالبي اللجوء عن أراضيهم، أن يضغطوا على تركيا كي تزيد من التزامها بإعادة توطين اللاجئين السوريين فيها».
باسنيوز

1257